03/12/2006

ضاحية حرستا خارج الزمان والمكان!! .. تبادل تحميل المسؤولية ونقص كبير في الخدمات ورئيس البلدية لاينفي!! .. البلدية درجة رابعة ومواردها المالية قليلة فمن ينصف الأهالي. .. رئيس البلدية ينكر المخالفات والتجاوزات والبعض يؤكدها!!

عجيب أمر هذه الضاحية، الجميع فيها يتقاذف الاتهامات، المواطنون يتهمون رئيس البلدية بالتقصير والاهمال والتجاوزات، ورئيس البلدية يقول أن لاعلاقة له بالكثير من الأمور، وماتم من تجاوزات كان في عهد غيره.. والمواطنون يقدمون بالوثيقة والصورة مايرتكبه من مخالفات وهو ينكر!! ولكن مع رؤيتنا للواقع لايستطيع أن ينكر اهمال البلدية الكبير والتقصير المعلن والواضح في تقديم الخدمات للضاحية وكأنها خارج الزمان والمكان!!

أرادوها نموذجاً للسكن فكانت نموذجاً للفوضى وقلة الخدمات، وكلما سألت رئيس البلدية سؤالاً أجاب الأمر ليس بيدي، فالموارد المالية قليلة وماذا أفعل؟!! ‏

اذا كان رئيس البلدية لايستطيع أن يفعل شيئاً بخصوص تقديم الخدمات لسكان الضاحية فإذاً ماذا يفعل هؤلاء السكان والى من يلجؤون، ويبدو فعلاً أنها معضلة حقيقية وتحتاج الى عباقرة لحلها!!. ‏

واذا كان رئيس البلدية وكما يقول أنه محارب من البعض ولأسباب شخصية، فلماذا لم يقطع الطريق على هؤلاء ويمنع المخالفات والتجاوزات التي تجري في الضاحية كما أكد البعض وبمباركة منه. ‏

كانت جولة في الضاحية، التقينا الكثير من المواطنين اشتكوا وقالوا: إن الوضع لم يعد يحتمل فماذا يفعل رئيس البلدية العتيد ونحن نعاني في الضاحية مانعانيه، هذا ماقالوه فماذا قال رئيس بلدية ضاحية الأسد بحرستا السيد عمار عبد الحميد... ‏

الأكشاك أم المارة!! ‏

قلنا للسيد عبد الحميد فلنبدأ أولاً بالخدمات فقاطعنا قائلاً: إن بلدية ضاحية الأسد بحرستا تعاني قلة الموارد وضعف الامكانات المادية وكثرة الطلبات، والبلدية مسؤولة عن ثلاث جزر فقط ( ب1 ـ ب2 ـ ب3) من أصل /16/ جزيرة وتعامل البلدية على أساس ثلاثة آلاف نسمة من قبل وزارة الادارة المحلية والبيئة أي إنها ( بلدية درجة رابعة) في حين أنها تخدم فعلياً مايقارب عشرة أضعاف العدد (30) ألف نسمة. ‏

عدنا لمحاورة رئيس البلدية وقلنا: إن المواطنين يشتكون من أن الأكشاك في الضاحية توزع وفق مزاجية رئيس البلدية كما أن وجودها على الأرصفة والتي هي ضيقة أساساً يعوق مرور المشاة فقال رئيس البلدية: ‏

بناء الأكشاك وعرضها للاستثمار بالمزاد العلني من مهام البلدية وصلاحيتها كون البلدية ميزانيتها قليلة جداً هنا عاد رئيس البلدية ليقول أن البلدية غير قادرة على تصنيع الأكشاك وعرضها بالمزاد العلني، والبلدية ليس لديها الامكانية لشراء الأكشاك وعرضها ولذلك عددها قليل!! ‏

أما كيفية توزيعها فهي تخصص للمعوقين وأبناء الشهداء وجرحى الحرب، وبالنسبة لموقع الأكشاك وتوضعها على الأرصفة فهي تحدد من قبل المكتب الفني وهنا نتساءل: أليس المكتب الفني يتبع للبلدية، أم أن رئيس البلدية في واد وبقية المهندسين في واد آخر!!

وللأمانة الصحفية طرحنا على السيد رئيس البلدية كل ماقاله الأهالي وعرضوه من مشكلات ونقص في الخدمات لكي يستطيع الاجابة عنها... ‏

عالوعد ياكمون... ‏

ذكرنا أن الأهالي يشتكون من اهمال الممر الخدمي من جانب المستوصف المدني وهذا الممر يخدم أكثر من مئتي أسرة وهو عبارة عن أكوام من الأتربة والصخور والأوساخ فأجاب: ‏

لدينا حالياً دراسة لمشروع تزفيت وهو قيد التصديق من الخدمات الفنية بالجزيرة ب1 بقيمة /350/ ألف ل.س، وسنبدأ التزفيت أمام المحضرين 55 ـ 56 وحتى مدخل الضاحية اضافة الى تزفيت الأجزاء الموجودة أمام البرجيات والتي لم تتمكن البلدية من تزفيتها سابقاً والسبب الأساسي لتقصير البلدية هو قلة الموارد المالية. ‏

وهنا نسأل: متى ستزفت هذه الطرقات والممرات؟!! يبدو كما يقول الأهالي (عالوعد ياكمون..). ‏

أين الحدائق؟!! ‏

يتحسر قاطنو الضاحية على كل ماهو أخضر في الضاحية، فالموجود يموت عطشاً والبلدية تتفرج.. المهندس عمار يؤكد مثل هذا الكلام ويقول: إن هناك عدداً من الحدائق في ضاحية الأسد بحاجة الى صيانة وهي مدرجة في خطة عام 2007 حسب قرار المجلس البلدي وفعلاً الحدائق مهملة والبلدية مقصرة لأنه وببساطة شديدة لايوجد لدينا بئر مياه خاص بالبلدية لسقاية الحدائق حيث تقوم البلدية بتأمين صهريجين من مياه الشرب من وحدة المياه في ضاحية الأسد وطبعاً لاتكفي لكل المزروعات والأشجار. ‏

أما المخطط التنظيمي فيتضمن حدائق ولكن حالياً هناك أبنية تشيد مكان هذه الحدائق!! وحول شبكة السقاية التي كلفت الملايين واختفت بقدرة قادر يؤكد رئيس البلدية أن لاعلاقة للبلدية بهذا الموضوع وهو من اختصاص الزراعة. ‏

ويضيف: ان اهمال الحدائق سيبقى موجوداً مادام لايوجد لدى البلدية بئر للمياه والمعدات اللازمة، بالرغم من أن البلدية راسلت المحافظة مراراً وتكراراً بهذا الشأن والمطلوب من البلدية تخصيص قطعة أرض لحفر بئر للمياه ولكن البلدية لاتملك مثل هذا الموقع والحل أن تسلم الضاحية للبلدية. ‏

المختار بلا غرفة!!

المختار يبحث عن غرفة ويجلس في بيته والمواطنون يلهثون وراءه ليصلوا إليه فإلى متى؟ ‏

يجيب السيد عبد الحميد: هذا الوضع ليس على دوري، تسلمت البلدية وكان الوضع هكذا فالوضع قديم، ولكن البلدية اقترحت تشييد غرفة للمختار في ساحة البلدية بجانب المخفر لضرورات العمل ونحن كبلدية ليست لدينا الصلاحية لصرف أي مبلغ مالي لاكمال غرفة المختار وتجهيزها، حيث تم بناء الغرفة من قبل مؤسسة متاع ولم تستكمل. ‏

ولعلم القراء الأعزاء وكما يقول الأهالي: إن هذه الغرفة لاتحتاج لأكثر من كيسي اسمنت لإكمالها!!. ‏

مناقصة للمرة الرابعة!! ‏

اعترف رئيس البلدية صراحة أن البلدية لاتقوم بأعمال النظافة لأن البلدية ليس لديها رسوم خدمات كما أن الضاحية تعامل على أساس /3000/ نسمة فقط، فالإعانات لاتكفي لتخديم الضاحية ورسوم الخدمات ضئيلة، من هنا تم تلزيم نظافة الضاحية لمتعهد خاص لترحيل القمامة بموافقة المحافظة ولكن الضاحية توسعت وامكانات المتعهد عندما تم تلزيمه نظافة الضاحية كانت على أساس أعداد أقل ولذلك امكاناته لاتسمح بتخديم الضاحية كاملة ، كون الأعمال المطلوبة تحتاج الى مبالغ مالية أكبر، وتم اعلان مناقصة جديدة رست على متعهد بمبلغ /15/ألف ل.س يوميا، إلا أن اضبارة النظافة لم تصدق من قبل المكتب التنفيذي بسبب غلاء الأسعار، ثم أعيد الإعلان مرة ثانية وثالثة عن المناقصة ورست على مبلغ /12700/ ل.س يوميا، وتم تفشيلها مرة جديدة بسبب ارتفاع الاسعار، وحاليا أعيد الإعلان للمرة الرابعة وهكذا.

حاليا يتم ترحيل القمامة من قبل متعهد النظافة القديم أما مهمة البلدية فهي الاشراف والمتابعة مع متعهد النظافة. ‏

أما مشكلات الصرف الصحي فهي كثيرة فلدى القيام بتبديل أحد خطوط الصرف الصحي في الجزيرة ب2 مقابل مركز الهاتف المدني وفي الشارع الرئيس تبين ان قطر انبوب الصرف الصحي فقط (20) سم وبالتالي فإن البنى التحتية بحالة غير جيدة، كما ان بعض الريكارات مكشوفة ما يؤدي الى انتشار الروائح والأمراض. ‏

وماذا عن المخالفات؟ ‏

قلنا لرئيس البلدية ان بعض قاطني الضاحية أكدوا ان هناك مخالفات تحميها وتحرسها البلدية، وبموافقة ومباركة منها، كما ان لوائح جرد المخالفات قد تم تزويرها فكان رده الحاسم انه لاتوجد اية مخالفات مشيدة بعد القانون /1/ لعام 2003 بالجزر المسلمة، أما بالنسبة لمخالفات الجزر غير المسلمة، فتقوم مؤسسة متاع بإعلام البلدية بموجب كتاب رسمي عن وجود مخالفة ما، من هنا تبادر البلدية بمساندة الشرطة لمؤازرة متاع للقيام بأعمال الهدم واحالة المخالفين الى القضاء.

وبالنسبة للوائح جرد المخالفات يؤكد رئيس البلدية انه لا علاقة له بالأمر!! أما تسوية المخالفات فيتم استيفاء رسم تأمين تسوية مصالحة (سلفة) تودع لدى مصرف سورية المركزي برسم الامانة كرصيد للبلدية (مجمد) لا يمكن تحريكه إلابموافقة الجهات المختصة، حيث يتم استيفاء مبلغ قدره /2000/ل،س للمتر الواحد، حسب قرار المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق، بجلسة رقم /68/ لعام 2004 للمحلات التجارية المشيدة قبل صدور القانون /1/ لعام 2003. ‏

كما يؤكد رئيس البلدية ان البلدية مسوؤلة مسؤولية كاملة عن هدم المخالفات في الجزر ب1 ـ ب2 ـ ب3 أما بقية الجزر غير المسلمة للبلدية والتي لاتزال تحت اشراف وعهدة مؤسسة متاع وهي مسؤولة عن قمعها حسب محضر توزيع المهام والمسؤوليات في البلدية (محضر اللجنة الوزارية) لعام 2003 والمؤكد عليه بمحضر اللجنة الوزارية لعام 2006 والموقع عليه من قبل الجهات الرسمية ومصادق من وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

وبعد.. ‏

وثائق وكتب عديدة قدمت الينا تشير الى ان بلدية ضاحية الأسد بحرستا تتغاضى عن الكثير من المخالفات والتجاوزات، والمواطنون يسألون: لماذا تكيل البلدية بمكيالين وتحت أي بند يمكن ان نصنف هذا التغاضي؟!!.. ‏

رئيس البلدية أنكر هذا الواقع ورمى الكرة في ملعب غيره، وبعض الأوراق تشير الي أن الوضع أكبر مما هوعليه، على كل حال عرضنا وجهات النظر المختلفة والقضية الآن ليست بيدنا، بل بيد المعنيين وأصحاب القرار، فهل يفتح الملف؟!! ‏

مقترحات الارتقاء بالضاحية على الورق فقط ‏

بعد زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لضاحية الاسد بحرستا في الشهر الرابع من عام 2006 وطلبه بيان المشاكل والصعوبات والمقترحات والحلول المناسبة لجعل ضاحية الاسد بحرستا ترتقي الى المستوى المطلوب رفعت بلدية ضاحية الاسد مذكرة بينت فيها الحلول المناسبة وهي: ‏

ـ وقف تنفيذ كافة الاعمال التي تقوم بها مؤسسة متاع من بناء واسواق تجارية وجمعيات تعاونية سكنية وتسليمها للبلدية وعلى الوضع الراهن ونقل ملكية الاراضي الواقعة ضمن الحدود الادارية لضاحية الاسد بحرستا من مؤسسة متاع الى البلدية. ‏

ـ اعادة تأهيل البنى التحتية في ضاحية الاسد بحرستا في الجزر (ب1 ـ 4،س1 ـ 6، د1 ـ 4) وذلك من خلال مراعاة مناسيب الصرف الصحي واستبداله بشبكة جديدة مع مراعاة الاقطار المطلوبة لانابيب الصرف الصحي ،فيما اذا كانت في شارع رئيسي او دخلة فرعية، علماً أن البنى التحتية منفذة بشكل سيئ، وخاصة بعد ان تبين عدم وجود مصارف مطرية في الشوارع . ‏

ـ تنفيذ مشروع لشبكة الهاتف والكهرباء والمياه بشكل زمني متكامل ومتوازي مع مشروع الصرف الصحي المقترح. ‏

ـ تبين عدم وجود او تنفيذ مشاريع انارة شوارع، ونقترح تنفيذ مشاريع الانارة العامة في ضاحية الاسد بحرستا بشكل عام. ‏

ـ تبين وجود اغلب الارصفة للشوارع منفذة بشكل صب بيتوني بدلاً من بلاط ارصفة مع وجود سوء تنفيذ في اغلب المناطق وعدم تنفيذها في مناطق اخرى ونقترح تنفيذ مشاريع الارصفة والاطاريف كون الارصفة والاطاريف الموجودة قديمة ومستهلكة ومن نوعية رديئة الصنع. ‏

ـ نقترح إقامة مشاريع تزفيت وتعبيد للطرقات الرئيسة، والدخلات الفرعية وذلك بعد تأهيل البنى التحتية ‏

ـ نقترح حفر بئر ماء خاص بالبلدية وتزويده بالالات والمعدات اللازمة لاستثماره واستعماله بما يحقق سقاية الحدائق والاشجار والحفاظ على الغطاء النباتي. ‏

ـ مشروع حملة تشجير لضاحية الاسد بحرستا في الشوارع العامة مع اقتراح تحويل المساحة الفارغة الى حدائق. ‏

ـ تبين وجود انقاض في الموقع العام بين المباني بحاجة الى ترحيل، ونقترح الاعلان عن مناقصة لترحيل الانقاض والاتربة ومخلفات البناء . ‏

ـ اتباع وكالات السيارات خدمياً للبلدية لكونها الاقرب تخديمياً وبما يحقق ايراداً مناسباً للبلدية، وكذلك اتباع معامل الرخام والحجر الموجودة على طريق عام( السليمة ـ مشفى تشرين) للبلدية الى حين تعديل المخطط التنظيمي مستقبلاً.. ‏

هذا ما اقترحه رئيس البلدية، وماحصل حتى الآن ان الوضع كما هو عليه بل انه يزداد سوءاً والى متى؟! ‏

الخدمات غائبة والإهمال والتقصير والتجاوزات حاضرة والأهالي يقولون.. عالوعد يا رئيس البلدية! ‏

عندما تقصد ضاحية الاسد بحرستا، عليك ان تكون حذراً، وانت تمشي على ارصفتها، ان كانت هناك ارصفة اصلاً،او حتى في شوارعها، وعليك ان تقفز فوق اكوام التراب المكدسة في كل مكان، فالانقاض تنتشر بين المباني وليس هناك من يدعو الى ترحيلها، وكما يبدو ان الوضع يحتاج الى مناقصة للتخلص منها فمتى تعلن المناقصة وكم مرة ستفشل ويعاد اعلانها؟ والى ان يتم ذلك سيبقى اهالي الضاحية يعانون من هذه الاتربة والانقاض. ‏

جولة ميدانية ‏

اثناء تجوالنا في الضاحية اجتمع العديد من الاهالي، وقالوا: ليتكم تصورون مانعانيه فربما يتحرك بعض المعنيين للاهتمام بضاحيتنا والتي وعدونا ان تكون نموذجية، ولكن للاسف كانت نموذجاً للاتربة والاوساخ، والتجاوزات كما كنا قد استبشرنا خيراً ان هناك بعض الحدائق، والتي ستكون متنفساً لنا ولاطفالنا وهذا كله كان مجرد امنيات، فالاشجار والنباتات تموت من قلة المياه، والبلدية تتفرج ولاتفعل شيئاً، واذا كانت هذه البلدية فقيرة بمواردها المالية كما يقولون فلماذا احدثوها اصلاً، ويتابع الاهالي: لماذا دعونا للسكن في هذه الضاحية هل المهم ان نقطن فيها ام ان تخدم لنا الخدمات!! ‏

أسئلة بلا أجوبة ‏

تجولنا في السوق التجاري فأكد الاهالي انها لاتكفي ابداً لتلبية متطلبات الناس فهم يضطرون الى قطع مسافات طويلة لاجل تأمين حاجاتهم هذا إن وجدوها فلماذا لاتكون مؤمنة في الضاحية؟ ‏

واشار السكان الى ان اعطاء تراخيص الاكشاك توزع حسب مزاجية البلدية والسؤال الاهم الذي طرحوه كيف تعطي هذه التراخيص ومن يعطيها؟

اسئلة وأسئلة طرحت أشارت الى مكامن الخلل والتقصير، وتساءلوا بعدها أين دور البلدية وماذا تفعل؟! ‏

مختار الضاحية بلا مقر!! ‏

المختار قاسم عبيدات يقول بحسرة، هل أنا مضطر لكي استخدم منزلي كمقر للمختار هذا مايحدث فأنا بلامقر ولذلك يضطر الناس الى الصعود الى بيتي عدة طوابق لمتابعة اعمالهم واوراقهم. وجميعهم يشتكون من هذا الوضع فهم يلهثون ورائي من مكان لاخر وانا كما ترون لاحول لي ولاقوة فماذا أفعل؟ ‏

وهنا أسأل: هل مسؤوليتي تأمين غرفة، واذا كان وضعي لايهمهم فما ذنب هؤلاء الناس ليتحملوا كل هذه المشاق!! ‏

وماذا عن الخدمات: ‏

يقول المختار: نعاني قلة الارصفة وان وجدت فهي ضيقة جداً تصوري هناك رصيف عرضه نصف متر فقط، قال رئيس البلدية انه يكلف مليون ل.س، وللعلم ان طوله اقل من 200 متر فقط!! بالرغم من انه على شارع رئيسي في الضاحية اما البحرة والتي تعد مدخل الضاحية، فانظري اليها فهي لاتعمل والانارة في الشوارع فقط لحدود الساعة الحادية عشرة ليلاً. ‏

ويتابع المختار: الوضع فعلاً مزرٍ، فماذا نقول؟ ليس هناك شوارع منظمة، وليس هناك تزفيت والبلدية لاتقوم بدورها فإلى من نلجأ!! ‏

وعدتنا البلدية كثيراً، ولكنها لاتبالي بوعودها فدائماً الجواب جاهز، ستخدم المنطقة ولكن الى متى؟! ‏

هذا عن الخدمات اما التجاوزات والمخالفات فأكبر من ان تقال، والجميع يتنصل من المسؤولية ولا أحد يبالي، واذا كان الوضع سيستمر هكذا، فليقولوا لنا كي نترك هذه الضاحية ونرحل، يبدو ان هذا مايطلبوه فعلاً!! ‏

الاشجار تموت ‏

المهندس غسان علي من قاطني الضاحية قال: ‏

عندما أتينا الضاحية، كانت التوقعات ان هناك مساحات خضراء كبيرة وحدائق منظمة، ولكن افتقدنا اللون الاخضر، وما كان موجود بسبب الاهمال والتقصير تحول الى مكبات للقمامة لتصبح عبئاً اضافياً على كاهل الاهالي، فما نراه يومياً يباساً للاشجار وعدم الاهتمام بسقايتها، وليس هناك حديقة مركزية للضاحية، علماً ان هناك حديقة واحدة على الاوتستراد تحيط بها من كل الاتجاهات الطرقات ما يعرض حياة الناس للخطر كما انها تحولت الى بؤرة للفساد، اما الحديقة والتي كانت موجودة خلف البرج رقم/5/ تمت زراعتها منذ ثلاث سنوات، وتم تأمين شبكة سقاية كلفت الملايين، ولكن المؤسف حالياً ان اشجار ونباتات هذه الحديقة يبست من العطش والاهم ان شبكة السقاية غير موجودة كيف لا احد يدري؟ ‏

وهنا نسأل: ألايمكن تنظيم ارصفة الضاحية، وابعاد المخالفات والتجاوزات عنها وزراعتها بالاشجار، ام ان الوضع سيبقى كما هو عليه، فليقل رئيس البلدية انه لايستطيع عمل اي شيء فلعل احداً مايتبنى هذه الضاحية ويستطيع تقديم بعض الخدمات لها!! ‏

مخالفات واهمال ‏

السيد مالك الشيخ محمود صاحب مكتب عقاري قال: ‏

اذا أردنا الحديث عن الخدمات فهذا حديث يطول والافضل ان نقول ماهو موجود في الضاحية!! ‏

فالاكشاك توجد على الارصفة، والتي هي اساساً ضيقة، فتسد الطريق على المارة، ما يضطر المشاة الى النزول الى الشارع بالرغم من وجود وجائب شاغرة قرب هذه الاكشاك وكأن هذه الاكشاك لها الافضلية والمشاة لايهمون احداً. ‏

اما الممرات الخدمية بين الابنية فهي مهملة وخاصة الممر الخدمي جانب المستوصف المدني باتجاه الابراج 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 والابنية المجاورة وهو يخدم اكثر من مئتي اسرة فهو بحالة مزرية بالرغم من الوعود التي يقطعها رئيس البلدية ولكن لاينفذ منها شيئا اضافة الى إهمال منطقة التشجير حول الضاحية بمنطقة الحزام المطل على الاوتستراد وبالنسبة للمخالفات بالجزر المستلمة من قبل البلدية فمازالت قائمة وحديثة العهد مخالفة بذلك القوانين. ‏

وثائق بالجملة!! ‏

وثائق كبيرة وعديدة عرضها الدكتور حسان ابراهيم نعامة سنكتفي بالقليل منها وفي حوزته مالايعد ويحصى حول تجاوزات رئيس البلدية. ‏

يقول الدكتور نعامة:سبق لجريدة تشرين ان عرضت في الجزيرة ب2 محضر 24 جزيرة 3 /آ مخالفة بناء وصورت كافة مراحل بناء هذه المخالفة وكان رد رئيس البلدية إن هذا البناء مشيد قبل صدور القانون/1/ وذلك بكتاب موجه الى محافظة ريف دمشق رقم 476 تاريخ 12/ 9/2005، ثم اتهم الجريدة بأن ماصورته مغرض وغير مطابق للواقع، وهكذا بين اخذ ورد ووثائق تدحض كلامه، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يقوم رئيس البلدية وبعد ان دافع عن هذه المخالفة بكتب كثيرة يعود ليهدمها لاحقاً!! ‏

ولماذا يعتبر وثائق الجرد نظامية احياناً، واحياناً اخرى غير نظامية ويدعي فقدان اوراق ووثائق خاصة بالبلدية ومن باب الحرص يحتفظ بكثير من الوثائق في منزله خوفاً من السرقة، أوليس أي منزل معرضاً للسرقة ايضاً؟؟ ‏

ويختم الدكتور نعامة كلامه بمجموعة من الاسئلة ووجهنا للسيد رئيس البلدية منها: ـ لماذا انكرت المخالفة المنشورة في تشرين ثم عدت وهدمتها لاحقاً؟ ‏

ـ مامدى صحة تفريغ وجيبة من التربة غير الصالحة للزراعة ووضع تربة زراعية بدلاً عنها صالحة للزراعة، ولماذا استبدلت التربة الصالحة للزراعة بمخالفة مفضوحة؟ ‏

ـ هل لك ان توضح قانونية لوائح الجرد للجزر المسلمة وغير المسلمة!! ‏

علماً أن هنالك الكثير من الاسئلة والاكثر بكثير من الوثائق التي قدمها الدكتور نعامة والتي نحتفظ بنسخة منها. ‏

s.yakoob@mail.sy

تصوير: محفوظ أبو هدير ‏

الصور:
  • lo010-1.jpg
  • lo010-2.jpg
  • lo010-3.jpg
  • lo010-4.jpg
  • lo010-5.jpg
  • lo010-1.jpg
  • lo010-2.jpg
  • lo010-3.jpg
  • lo010-4.jpg
  • lo010-5.jpg